[size=25]التحذير من أهل الأهواء والبدع وموقف أهل السنة منهم " إجمالا ":
من الأصول المقررة في مذهب السلف، التحذير من أهل البدع ويتمثل ذلك بذمهم وهجرهم وتحذير الأمة منهم والنهي عن مجالستهم ومصاحبتهم ومجادلتهم، ونحو ذلك، ولهم في ذلك أقوال كثيرة مشتهرة، لعلنا نشير إلى شيء منها،
قال الإمام أحمد رحمة الله:
(أصول السنة عندنا: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - والاقتداء بهم، وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال...)
وكان الإمام الحسن البصري - رحمه الله -
يقول: (لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم)
وقال الإمام ابن المبارك - رحمة الله -:
(.. وإياك أن تجالس صاحب بدعة)
وقال أبو قلابة:
(لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة أو يلبسوا في الدين بعض ما لبس عليهم)
ولخص الإمام الصابوني مذهب السلف في ذلك فقال:
(ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه ولا يحبونهم ولا يسمعون كلامهم، ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم ولايصحبونهم في الدين، ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت بالقلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت..)
ثم نقل إجماع السلف على ذلك حيث قال - رحمة الله -: (.. واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخراجهم وإبعادهم وإقصائهم، والتباعد منهم ومن مصاحبتهم..) ،
وممن نقل الإجماع على ذلك القاضي أبو يعلى - رحمه الله - حيث قال:
(أجمع الصحابة، والتابعون على مقاطعة المبتدعة)
وممن نقل ذلك الإمام البغوي - رحمه الله - حيث قال:
(.. وقد مضت الصحابة والتابعون، وأتباعهم، وعلماء السنة على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدع، ومهاجرتهم...) والمقصود من الهجر، زجر المهجور، وتأديبه، ورجوع العامة عن مثل حاله، وإظهار السنة وإماتة البدعة،
ولكن هناك أسس وضوابط لابد من مراعاتها ويمكن تلخيصها بما يلي:
1-
أن البدع مراتب مختلفة منها ما يوصل صاحبها إلى الكفر، ومنها ما دون ذلك، ومنها البدعة الحقيقية، ومنها الإضافية، فالموقف يختلف بحسب مرتبة البدعة
2-
أن أهل السنة يفرقون بين الداعية للبدعة وغيره، وبين المعلن لها والمسر
3-
ومن جهة كونها بينة أو مشكلة، وكون صاحبها مجتهداً أو مقلداً
4- ومن وجهة كونه مصراً عليها أو غير مصر كأن تكون فلتة أو زلة عالم ثم لم يعاودها
5-
أيضا يفرق في الهجر وإظهار العداوة بين الأماكن التي كثرت فيها البدع، فصارت لهم القوة والدولة وبين الأماكن التي يغلب فيها السنة (فإذا كانت الغلبة والظهور لأهل السنة كانت مشروعية هجر المبتدع قائمة على أصلها، وإن كانت القوة والكثرة للمبتدعة - ولا حول ولا قوة إلا بالله - فلا المبتدع ولا غيره يرتدع بالهجر ولا يحصل المقصود الشرعي، لم يشرع الهجر وكان مسلك التأليف، خشية زيادة الشر)
6- ذم أهل السنة للمبتدعة والتحذير منهم لم يمنعهم من ذكر ما عند بعضهم من إيجابيات في نصرة الإسلام من جهاد ونحوه أو رد بعضهم على من هو أشد انحرافاً كرد الأشاعرة على المعتزلة ورد المعتزلة على الفلاسفة ونحو ذلك.
7-
كذلك الذم والهجر لا يمنع الاعتراف بما في كلامهم من حق وصواب، ربما لدى بعضهم من زهد وعبادة ولذلك يقبل أهل الحديث والسنة رواية المبتدع غير الداعية إذا توفرت فيه شروط الرواية المعروفة، مع شروط خاصة بذلك - لا مجال لتفصيلها هنا -
8-
أيضاً إذا دعت الضرورة أو الحاجة لمناظرتهم ومجادلتهم - كأن يخشى فتنة العامة أو يطمع برد الشبهة فتشرع المناظرة في هذه الحالة
9-
وأخيراً يجب أن نعلم أن مسألة هجر المبتدع تندرج تحت القاعدة الإسلامية الكبرى " الولاء والبراء " ولذلك فالمبتدع إذا كانت بدعته غير مكفرة لا يعادى من كل وجه كالكافر، وإنما يعادى ويبغض على حسب مامعه من بدعة ويحب ويوالى على حسب ما معه من إيمان
وإليك بعض النصوص عن أئمة السلف في بيان بعض الضوابط السابقة،
يقول الإمام الآجري في بيان متى يشرع مناظرة المبتدع:
(فإن قال قائل: فإن اضطر المرء وقتاً من الأوقات إلى مناظرتهم وإثبات الحجة عليهم ألا يناظرونهم؟ قيل الاضطرار إنما يكون مع إمام له مذهب سوء - فيمتحن الناس ويدعوهم إلى مذهبه - تفعل كما مضى في وقت أحمد بن حنبل - رحمه الله - ثلاثة خلفاء امتحنوا الناس، ودعوهم إلى مذهبهم السوء فلم يجد العلماء بدا من الذب عن الدين، وأرادوا بذلك معرفة العامة الحق من الباطل، فناظروهم ضرورة لا اختياراً فأثبت الله - عز وجل - الحق مع أحمد بن حنبل)
ويقول الإمام ابن عبد البر: (إلا أن يضطر أحد إلى الكلام فلا يسعه السكوت إذا طمع برد الباطل، وصرف صاحبه عن مذهبه، أو خشي ضلال عام--ة أو نحو هذا)
[b]ويقول الإمام الشاطبي - رحمه الله -
مبيناً اختلاف الهجر بحسب البدعة وصاحبها: (... إن القيام عليهم بالتثريب أو التنكيل أو الطرد والإبعاد أو الإنكار هو بحسب حال البدعة في نفسها من كونها عظيمة المفسدة في الدين، أم لا؟ وكون صاحبها مشتهراً بها أو لا؟ وداعياً إليها أو لا؟ ومستظهراً الأتباع وخارجاً عن الناس أو لا؟ وكونه عاملاً بها على جهة الجهل أو لا؟ وكل من هذه الأقسام له حكم اجتهادي يخصه، إذا لم يأت في الشرع في البدعة حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه) ثم بين - رحمه الله - اختلاف اجتهاد الأئمة في مواقفهم من المبتدعة بحسب ذلك من الطرد والإبعاد، أو السجن والقتل، أو التجريح والتشهير أو المناظرة والمداراة الخ .
[b][size=16]ولشيخ الإسلام في هذا المجال أقوال كثيرة نشير إلى شيء منها، يقول - رحمه الله - مبيناً اختلاف حكم الهجر باختلاف حال
الهاجرين: (... وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم، فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله، فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته كان مشروعا وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك، بل يزيد الشر، والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته، لم يشرع الهجر بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر، والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قوماً ويهجر آخرين.. وجواب الأئمة كأحمد وغيره في هذا الباب مبني على هذا الأصل، ولهذا كان يفرق بين الأماكن التي كثرت فيها البدع، كما كثر القدر في البصرة، والتنجيم بخراسان، والتشيع بالكوفة، وبين ما ليس كذلك، ويفرق بين الأئمة المطاعين وغيرهم، وإذا عرف مقصود الشريعة سلك في حصوله أوصل الطرق إليه) ويقول - رحمه الله - في بيان الفرق بين الداعية إلى البدعة وغير الداعية: (.. فأما من كان مستتراً بمعصية أو مسرا لبدعة غير مكفرة، فإن هذا لا يهجر، وإنما يهجر الداعي إلى البدعة، إذ الهجر نوع من العقوبة، وإنما يعاقب من أظهر المعصية قولاً أو عملاً، وأما من أظهر لنا خيراً فإنا نقبل علانيته ونكل سريرته إلى الله تعالى، فإن غايته أن يكون بمنزلة المنافقين الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم - يقبل علانيتهم، ويكل سرائرهم إلى الله، لما جاءوا إليه عام تبوك يحلفون ويعتذرون، ولهذا كان الإمام أحمد وأكثر من قبله وبعده من الأئمة كمالك وغيره لا يقبلون راوية الداعي إلى بدعة، ولا يجالسونه، بخلاف الساكت....) ، ويقول - رحمه الله-.. (.. إذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر، وفجور وطاعة ومعصية، وسنة وبدعة: استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير،
[b]واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة، فيجتمع له من هذا وهذا، كاللص الفقير تقطع يده لسرقته ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته، هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة، وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم عليه، فلم يجعلوا الناس إلا مستحقاً للثواب فقط وإلا مستحقاً للعقاب فقط....)
ونختم هذه النقولات عن شيخ الإسلام، بنص قيم يبين فيه أن الرجل لا يعتبر مبتدعاً إلا بمخالفته أمراً مجمعاً عليه، أما الخلاف في مسائل الاجتهاد فلا تبديع فيه، يقول: (.. والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء، ما اشتهر عند أهل العلم، بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة، كبدع الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة......)
ويقول أيضاً: (من خالف الكتاب المستبين، والسنة المستفيضة، أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافاً لا يعذر فيه، فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع....)
والخلاصة
في هذا المبحث (أن الأصل في الشرع هو هجر المبتدع لكل ليس عامًا في كل حال ومن كل إنسان ولكل مبتدع، وترك الهجر والإعراض عنه بالكلية، تفريط على أي حال وهجر لهذا الواجب الشرعي المعلوم وجوبه بالنص والإجماع وأن مشروعية الهجر هي في دائرة ضوابطه الشرعية المبنية على رعاية المصالح ودرء المفاسد، وهذا مما يختلف باختلاف البدعة نفسها، واختلاف مبتدعها واختلاف أحوال الهاجرين، واختلاف المكان والقوة والضعف، والقلة والكثرة...) .
1- جاءت نصوص الكتاب والسنة ، وأقوال أئمة السلف والعلماء بالأمر بلزوم السنة والحث عليها ، والنهي عن البدع والتحذير منها وأهلا ..
2- البدعة أمر محدث ليس من قول أو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولا من هدي صحابته رضوان الله عليهم ، وهي مذمومة وغير مأذون فيها شرعا ؛ لأنها مضادة للسنة ، ومصادمة للشريعة ، ومخالفة لنصوص الوحي ، وهي طريق الافتراق والاختلاف المذموم ..
3- أهل البدع هم كل من أحدث في الدين ما ليس منه سواء في الاعتقادات أو الأقوال والأفعال ، وهذا الإطلاق يرادف مصطلح أهل الأهواء ، وأهل الافتراق ونحو ذلك ..
4- كل زيادة أو نقص محدث في الدين فهو بدعة ، والابتداع في الدين قد يكون بالقول أو العمل أول الاعتقاد ، واتفق العلماء على وقوع الابتداع في العقائد والعبادات ، واختلفوا في وقوعه في العادات والمعملات ..
5- تنقسم البدع باعتبارات مختلفة ، إلى بدع حقيقية وإضافية ، وبدع عادية وتعبدية ، وبدع فعلية وتركية ، وبدع عملية واعتقادية ، وبدع كلية وجزئية ، أو بسيطة ومركبة ، وبدع مكفرة وغير مكفرة ..
6- لا تتحقق المتابعة في العمل إلا إذا كان موافقا للشريعة في أمور ستة ، هي : السبب ، والجنس ، والقدر ، والكيفية ، والزمان والمكان ، فكل عمل قـُصد به التعبد ، وخالف السنة في واحد من هذه الأمور الستة >> فهو بدعة مردودة ..
7- إن البدعة في الدين بكل أنواعها منهي عنها ، وهي ضلالة مردودة ، وقد ذهب بعض العلماء ، إلى ان البدعة تدور مع الأحكام الخمسة ، وهذا التقسيم - على تناقضه - باطل لا دليل عليه من القرآن أو السنة ..كما أنه ليس من البدع ما هو حسن ، وأما ما وقع من كلام السلف في استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية ..
8- أهل البدع والأهواء المفارقين لأهل السنة لهم صفات عامة ، وسمات جامعة ، ووجود هذه الصفات عندهم أغلبي أكثري ، إذ قد تتخلف صفة أو سمة عند بعضهم ، ومن أبرز سماته : الجهل ، التعصب ، اتباع الهوى ، اتباع المتشابه ، الغلو ، التفرق ، التناقض والاضطراب ، الجدال والمراء بغير حق ، عدم تعظيم منهج السلف ، التهاون بالسنة ، زعم الاكتفاء بالقرآن ، انتقاص أهل السنة وإطلاق الألقاب عليهم ، وتكفير أو تبديع المخالف بغير دليل ..
9- أهل البدع والأهواء فارقوا أهل السنة والسلف في منهج المعرفة ، وأصول النظر ، وقواعد الاستدلال عامة ، وفي منهج تقرير الأحكام الاعتقادية خاصة ، حيث سلك أهل السنة والجماعة مسلكا قويما في تقرير مسائل الاعتقاد ، واتبوع منهجا سديدا فأثمر عصمة علومهم من الزيغ والضلال ، واجتمعت محاسن غيرهم فيهم ، وصحت نسبتهم إلى الفوز والنجاة في الدنيا والآخرة ، في حين قعّد أهل البدع قواعد باطلة ، ورسموا لأنفسهم مناهج زائغة ، فوقعوا في الآراء الشاذة ، والأهواء الضالة ، وتخبطوا بين الشبهات المضلة ، والشهوات المنحرفة ، والفتن المهلكة ..
10- أهل البدع والأهواء : تناقضت سبلهم وتباينت طرفهم المنعرجة على جنبتي الصراط المستقيم ، فتارة يردون النصوص الثابتة التي تخالف مذاهبهم الواهية ، وتارة يختلقون نصوصا ما أنزل الله بها من سلطان إفكا وزورا ، وربما اسغنوا بالقرآن عن السنة بزعمهم ، ثم يعودون فيؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض ، تحريفا لألفاظ النصوص الشرعية تارة ، وتحريفا للمعنى تارات أخرى ، وأكثر من هذا تحريفهم للأدلة عن مواضعها ، وتحويلهم لها عن وجه دلالتها ، ثم إن استدلوا بها - أخيرا - كان استدلالهم بها اعتضادا لا اعتقادا واعتمادا ، فهم متبعون للمتشابهات ، معرضون عن المحكمات ، مقلدون لأئمتهم الضالين ، وقادحون في الصحابة المهتدين ، يجحدون الحق بعد ما تبين ، معاندة واتسكبارا تارة ، ويجهلونه إدبارا وإعراضا تارة أخرى ، فلا يتسقيم لهم منهج ولا يطرد لهم أصل ، ولا تنضبط لهم قاعدة ..
11- انحرف أهل البدع في مصادر التلقي ، حتى ابتدعوا مصادر جديدة لا أساس لها ولا اعتبار ، فهم يستدلون بالأوهام والأحلام والرؤى والمنامات تارة ، وبالإلهام والكشف والذوق والوجد والخرافات تارة ، وبإيحاء الشياطين والهواتف والمعاريج والإسرائات تارة ، إلى غير ذلك من مصادر وأصول غير معتبرة ، ثم ما وافق هذه الأصول من نصوص الكتاب والسنة قبلوه واحتجوا به ، وما خالفها ردوه أو تأولوه ..
12- تعامل أهل السنة والجماعة مع المخالفين معاملة شهد لها وأشاد بها المخالفون ، جمعوا فيها بين إظهار الحق ورحمة الخلق ، فكانت العلاقة بينهم وبين أهل الأهواء والبدع تحكمها قواعد أخلاقية وعلمية ، منضبطة بموازين الشرع ..
13- أهل الأهواء والبدع ليسوا سواء ، فمنهم الجاهل المقلد ، ومنهم المعرض عن طلب الحق والهدى المنشغل بدنياه ، ومنهم من تبين له الحق ، فتركه تقليدا وتعصبا ، أو بغضا له ومعاداة لأصحابه ، ومنهم الداعي إلى بدعته ، ومنهم المتستر بها ، وبناء على ذلك فقد تنوعت وتعددت مواقف السلف مع أهل البدع ، فتارة يدعونهم بالحكمة والموعظة الحسنة ، ويتلطفون ويترفقون في ردهم إلى جادة السنة ، واترة يناظرونهم ويقيمون عليهم الحجة ، وتارة ينهون عن مناظرتهم ومجالستهم ، ويأمرون بهجرهم وترك السماع منهم ، وتارة يأمرون بتعزيرهم بالحبس أو النفي ، فهم عاملون على قطع شرهم ، ودفع باطلهم بكل ما يندفع به ، وتفاوت المواقف النظرية والعملية من أهل البدع بحسب تفاوت مراتب البدع ، وتفاوت مراتب أهلها ، وبحسب حال السنة وأهلها في الزمان والمكان ، وفي ذلك كله نظر إلى المصلحة ..
14- يجوز الدعاء لأهل الأهواء والبدع ؛ لأن الأصل فيهم أنهم مسلمون من أهل القبلة ، ما لم يحكم بانتقالهم من الإسلام إلى الكفر ، وكل من لم يعلم كفره فإن الاستغفار والدعاء له جائز ، ويمنع الدعاء لرؤوس أهل البدع ، والدعاة إلى البدع زجرا عن البدع وأهلها ، كما لا يجوز تخصيص طوائفهم بالدعاء أو الترضي عليهم ، وإنما يدخلون في عموم المسلمين ..
15- اللعن والدعاء المطلق على أهل البدع والأهواء بالوصفين الأعم والأخص جائز بإطلاق ؛ لما أحدثوه في دين الله من المفاسد ، ولا يعني جواز لعن المبتدع والدعاء عليه في بعض أحواله الخاصة ، أنه يمنع من الدعاء له والترحم عليه ، والدعاء له يكون من وجه آخر ، ذلك أن المسلم إذا كان مبتدعا أو فاسقا يجتمع فيه موجب الثواب والعقاب ، فيُدعى له ويُترحم عليه لإسلامه وما فيه من خصال الخير ، يُدعى عليه ويُلعن لما فيه من شر كالابتداع والفسق وغيرها ، كما أنه يُحب ويُوالى على ما عنده من الإسلام والسنة ، ويُبغض ويُعادى بقدر ما عنده من البدعة والفسق ..
16- لا تصح الصلاة خلف المبتدع إن كان محكوما بكفره ، سواء أكان داعية إلى بدعة أو غير داعية ، أما إذا كان المبتدع لا يكفر ببدعته فيختلف حكم الصلاة خلفه بحسب حاله وأحوال المأمومين ، فإذا أمكنت صلاة الجمع والجماعات خلف إمام عادل فإن الأئمة متفقون على كراهة الصلاة خلف المبتدع ، لا سيما الداعي إلى بدعته ، وأما إن لم يمكن ذلم فالصلاة خلفه جائزة ، بل لا يشرع تركها ، إلا لمصلحة شرعية أعظم ..
17- لا تصح الصلاة على من علم كفره ببدعته ؛ لأن الصلاة على من علم كفره لا تجوز اتفاقا ، أما من لا يكفر ببدعته فينظر في حاله ، فأن كان داعيا إلى بدعته مظهرا لها فيشرع ترك الصلاة عليه لمن يؤثر تركه للصلاة عليه في زجر الناس عن البدعة ، وأما إن كان مسرا لا يظهر بدعته ولا يدعو إليها فهو كعامة المسلمين يصلى عليه ويُستغفر له ، فلا تترك الصلاة على البتدع إلا إذا كان في ترك الصلاة مصلحة شرعية ..
18- لا تقبل شهادة من كفر ببدعته أو اشتهر بالكذب ، وأما من كان غير معروف بالكذب ولا يستحله ولكنه داعية إلى بدعته مظهر لها فشهادته تُرد من باب الإنكار عليه والعقوبة له ، ومن لم يعرف بالكذب ولا يستحله وليس بداع إلى بدعته ولا مظهر لها ، فالراجح قبول شهادته ، ورواية المبتدع تتفق في جل أحكامها مع الشهادة ..
19- يجب على طالب العلم اجتناب أهل البدع وترك تلقي العلم عنهم ، مخافة أن يفسدوا عليه دينه ويفتنوه ويضلو ، ولعدم جواز تلقي العلم عنهم إنما يكون في حال السعة والاختيار ، أما في حالة الحاجة وفقد العلماء فلا تعطل مصلحة التعليم لعدم وجود من يكفي من أهل السنة ، بل يوكل التدريس في هذه الحالة للقادر عليه من أهل البدع مع الحذر منه ، وترك التلقي عنه فيما يتعلق ببدعته ، وبشرط ألا يترتب على التلقي عنه مفسدة أعظم من مفسدة ترك التعليم ..
20- تجوز الاستعانة بأهل البدع في الجهاد ولا سيما إذا دعت الضرورة أو الحاجة إلى ذلك بشرط أن يكونوا ممن يحسنون الرأي في أهل اللإسلام والسنة ، وأن يكونوا مأمونين ، أما إن كانوا ممن يعرف عنه الكيد لأهل السنة وغشهم لهم فتحرم الاستعانة بهم ..
21- المجادلة والمناظرة عمل قد يشرع أو يُمنع ، يمدح أو يُذم ، بحسب النية ، الباعثة عليه ، وبحسب موضوعها ومجالها ، وبحسب حال المتجادلين ..ومن الشروط والضوابط التي يجب أن تتوفر في الذين يجادلون أهل البدع : متانة العلم وقوة الفهم وبلاغة الحجة والثقة بالحق ، وأن يغلب على ظنهم قبول الطرف الآخر للحق ، أو أن في جدالهم إطال لأثر بدعتهم في نفوس من اعتر بهم ، أو يخشى عليه التأثر بهم ..
22- الجدال لاستيضاح الحق ، ورفع اللبس ، والبحث عن الراجح والمرجوح ، وعن المحكم والمتشابه ، ودفع ما يتعلق به المبطلون من متشابهات القرآن ، وردهم بالجدال المحكم ، من أعظم ما يتقرب به المتقربون ..
23- من القواعد المنهجية في الرد على أهل البدع : معرفة حال الخصم ، مذهبا وأدلة ، ومعرفة ردود بعض أهل البدع على بعض ، مع مراعاة أن الحق لا يعرف بالرجال ، وإنما يعرف الرجال بالحق ، وأن بيان بطلان الباطل يبدأ من تعارض أدلته وتناقض أهله ، كما تجب معرفة اصطلاحات المخالفين ، ومخاطبتهم بها عند الحاجة ، ومعرفة كيفية الستدلال ، وحكم لازم القول أو المذهب ..
ا.هـ. خلاصة الباب الأول من كتاب ( المبتدعة ، وموقف أهل السنة منهم ) لفضيلة الشيخ الدكتور ( محمد يسري ) حفظه الله تعالى ..
[/b][/b][/b][/size][/size][b][b][b]
[/b][/b][/b]
الأربعاء يونيو 02, 2010 7:10 am
